كان المغرب يعتمد في الماضي على رخص سياقة ورقية، لكن تم تغييرها وتحديثها ابتداءاً من سنة 2010 لتصبح رخص السياقة الحالية عبارة عن بطائق إلكترونية.
في 18 يوليوز 2016، صدر ظهير شريف رقم 1.16.106 لتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، ومن أهم التعديلات والمستجدات التي جاء بها القانون رقم 116.14 هي إضافة صنف جديد من رخصة السياقة يحمل اسم AM، وضرورة الحصول على رخصة من صنف B لسياقة الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك، وخفيفة بمحرك، والدراجات رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، كما تمت إضافة جنحة في جدول خصم النقط في حالة امتناع السائق عن الخضوع للرائز أو للتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية للسائق (خصم 6 نقط)، ومخالفة الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف (خصم نقطة واحدة).[1][2]
في 31 ماي 2018، صدر قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 1673.18 بالجريدة الرسمية عدد 6680 بتاريخ 7 يونيو 2018، يحدد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة، بالنسبة لجميع أصناف رخصة السياقة، ونموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة.[3]
ابتداءاً من فاتح يناير 2020، شرعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) التي حلت محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، في تسليم جيل جديد من رخص السياقة والبطاقة الرمادية الإلكترونية، وتوفر الوثيقتان الجديدتان اللتان لم يطرأ على تعريفتهما أي تغيير جملة من التوظيفات، منها شريحة ذكية ومؤمنة تمكن من تخزين المعطيات حول السائق (عبر الرخصة) وعلى السيارة (من خلال البطاقة الرمادية).[4]
تعليقات
إرسال تعليق